محمد تقي المجلسي (الأول)

125

يك دوره فقه كامل فارسى (فارسى)

در وقت تملك و اگر كودك و ديوانه انمال برداشته باشند ولى از ايشان بستاند و اگر نستاند تا تلف كنند تاوان بر اوست و بعد از مدّت تعريف ملك ايشان گرداند و اگر بنده برداشته باشد چون بتقصير او تلف شود تاوان بر خواجه نباشد و بعد از تعريف يكسال خواجه‌اش ميرسد تملك كند و چون كسى طلب انمال كند و صفتهاى ان باز گويد لازم نيست كه به او دهد اگر چه صفتهاى پنهانى گويد پس اگر دهد ديگرى گواه بيارد بر انكه از ان اوست تاوان به او دهد پس اگر اعتراف نموده باشد بانكه ملك انكس است كه صفتها بيان كرده ازو باز نستاند و الّا ازو باز ستاند و اگر انكس كه اوّل طلب نموده گواه بر ملكيت آورده باشد پس اگر به حكم حاكم بوى داده تاوان بدوّمين نبايدش داد اگر بى حكم حاكم داده باشد تاوان بدهد به او و اگر بعد از يكسال تملك نموده باشد كسى گواه بملكيت ان بيارد و عوض بستاند پس اگر ديگرى دعوى ملكيت و گواه بيارد عوض به او دهد و از اوّل باز ستاند چون اعتراف بملكيت او نكرده باشد و اگر كسى مالى بيابد كه دفن كرده باشند در زمينى كه مالك نداشته باشد يا خرابه باشد يا بيابان مال از انكس است كه يافته باشد و اگر در خانهء خود بيابد كه تصرّف او تنها باشد از ان اوست و اگر بشركت باشد حكم لقطه دارد باب دوازدهم در غصب و ان استيلا بر مال غير است به غير حق و درينباب دو بحث است بحث اوّل در انچه سبب ضمانيست يعنى تاوان و انسه است اوّل تلف كردن عينى كه مال ديگرى باشد چون كشتن گوسفند او يا منفعتى كه مال ديگرى باشد چون نشستن در خانهء ديگرى دوّم بسبب و ان كردن چيزيست كه تلف از ان واقعشود بسبب علّتى ديگر چون چاه كندن در ملك غيرى و انداختن چيزى كه پاى لغزاند مثل پوست خرپزه در راه و انداختن كودك در محلى كه جانوران درنده باشند و گشادن بندى كه چهارپاى در ان به بند است و گشادن قفس مرغان اگر چه بعد از درنگ پرواز كنند و رهنمونى كردن دزدان و گشادن بند سر مشك چون انچه در مشك است بان در بند باشد يا انكه روان شود از انچيزى و زمين تر شود و مشك بيفتد و انچه دروست بريزد و همچنين سبب ضمانست ستدن چيزى بسبب بيع باطل يا منفعت گرفتن باجارهء فاسده و اگر كسى گوسفندى از كسى بستاند به زور پس بچهء او نزد صاحب بميرد بگرسنگى يا انكه صاحب گوسفند در بند كند و گوسفند بسبب ان تلف شود تاوان انچه تلف شده بر انكس است نزد بعضى علما و اگر كسى در خانه بگشايد كه در انجا مال ديگرى باشد پس انرا بدزدند يا سوراخى در انخانه كند يا انكه نگذارد كه شخصى مال خود را بفروشد و نرخ انمال كم شود يا انكه نگذارد كه صاحب فرش بر روى فرش نشيند پس ان تلف شود تاوان بر انكس لازم نيست و اگر از كسى سبب تلف مالى صادر شود و ديگرى تلف كند تاوان مال بر انكس است كه تلف كرده چون باكراه و زور ديگرى نباشد و اگر باكراه و زور ديگرى باشد تاوان بر انكس است كه زور كرده و اگر كسى ابى بملك خود روان كند يا اتشى در ملك خود بيفروزد بسبب انمال ديگرى در اب غرقشود يا باتش بسوزد تاوان بر انكس نيست مگر وقتى كه بيشتر از قدر حاجت باشد به قصد يا انكه گمان ان داشته باشد كه بمال خواهد رسيد سوّم ستدن ماليست از دست ديگرى به غصب يعنى بظلم و انكس كه مال ميستاند غاصبش مىگويند و انمال مغصوب پس اگر كسى در خانه كه صاحبش حاضر نباشد بنشيند يا ديگرى بنشاند غاصب است و اگر صاحبش حاضر باشد و انكس غلبه و زور برو نداشته باشد غاصب نيست و اگر كسى در خانهء به زور بنشيند و مالكش نيز نشسته باشد غاصب نصف خانه است و اگر كسى لجام اسپى بكشد